قضية Paysera القانونية في الجزائر: حقائق وتحديثات شفافة
تُعد هذه الصفحة بمثابة مصدر مركزي لتوفير معلومات وتحديثات واضحة وواقعية بشأن القضية القانونية الجارية في الجزائر والمتعلقة بشركة Paysera. نحن ملتزمون بالشفافية وضمان حصول عملائنا وشركائنا والجمهور على معلومات دقيقة.
على مدار أكثر من خمس سنوات، خدمت Paysera بفخر أكثر من مليون عميل في الجزائر، حيث قدمت خدمات مالية آمنة وفعالة عبر الإنترنت في ظل الإطار القانوني المعمول به في الاتحاد الأوروبي (EU) والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). لطالما تمت عملياتنا عن بُعد، مع الالتزام بالمعايير القانونية الدولية للخدمات العابرة للحدود. لم نؤسس أبدا وجودا فعليا في الجزائر، ولم نشارك في أنشطة السوق المالية المحلية داخل البلاد.
لتقديم دعم عملاء ممتاز باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، ولإدارة المهام الإدارية الأساسية، قامت Paysera بالشراكة مع OG Solution. تُعد OG Solution شركة جزائرية مملوكة، مرخصة رسميا لتقديم خدمات مراكز الاتصال ومنظمة تحت إشراف المؤسسات الحكومية الجزائرية. كانت هذه الشراكة ممارسة تجارية معتمدة لضمان تقديم دعم فعّال وملائم ثقافي لعملائنا.
من الأهمية بمكان أن نفهم أن شركة Paysera، بصفتها عميلا لخدمات شركة OG Solution، لا يمكن ولا ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن أي تصرفات غير مشروعة قد تقوم بها شركة OG Solution بشكل مستقل. تعمل شركة OG Solution ككيان قانوني واقتصادي منفصل وفقا للقانون الجزائري.
🔗 اطلع على الوثائق القانونية هنا.
🚨 معالجة المفاهيم الخاطئة الرئيسية بالوقائع
دعونا نوضح بعض الادعاءات غير الدقيقة التي تم تداولها
اعتقاد خاطئ:
"تعمل شركة Paysera دون الحصول على الترخيص اللازم في الجزائر."
❌ خاطئ
✅ الوقائع
تعمل شركة Paysera بموجب قانون الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، الذي يسمح بتقديم الخدمات المالية عبر الإنترنت عبر الحدود دون الحاجة إلى ترخيص جزائري محلي، شريطة عدم وجود مؤسسة مادية في الجزائر وعدم استهداف السوق الجزائرية مباشرة من خلال الإعلانات. وهذا يتفق مع المعايير الدولية وممارسات العديد من شركات التكنولوجيا المالية العالمية التي تخدم العملاء في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. تركز خدمات Paysera على المستوى الدولي، ولا تدعم الدينار الجزائري، كما أن الموقع الإلكتروني غير مخصص للجزائر. لم نعلن عن خدماتنا أو نسوّق لها داخل الجزائر.
اعتقاد خاطئ:
"Paysera متورطة في أنشطة صرف العملات غير القانونية في الجزائر."
❌ خاطئ
✅ الوقائع
لم تقم شركة Paysera أبدًا بإجراء عمليات صرف عملات غير قانونية في الجزائر وليس لها وجود مادي هناك. وإذا كانت شركة OG Solution منخرطة في صرف العملات، فإن ذلك كان نشاطًا تجاريا مستقلا لها، باستخدام أرباحها الخاصة، وخارج نطاق سيطرة Paysera أو معرفتها أو تفويضها بالكامل. إن عمليات شركة Paysera متوافقة تمامًا مع اللوائح المالية الدولية ولا تنطوي على صرف عملات غير قانوني.
اعتقاد خاطئ:
"قامت Paysera بتوظيف عمال جزائريين بشكل غير قانوني."
❌ خاطئ
✅ الوقائع
تعاقدت شركة Paysera مع شركة OG Solution، وهي شركة جزائرية مسجلة ومرخصة قانونًا لدعم العملاء والخدمات الإدارية. كانت شركة OG Solution مسؤولة وحدها عن توظيف الموظفين بموجب القانون الجزائري، وإدارة جميع عقود العمل والرواتب والالتزامات الضريبية. إن استخدام الشركات المحلية المرخصة للاستعانة بمصادر خارجية هو ممارسة تجارية عالمية قياسية ومشروعة، مما يسمح للشركات بالوصول إلى المواهب الماهرة والمساهمة في الاقتصادات المحلية مع ضمان الامتثال لقوانين العمل المحلية. كانت دفعات شركة Paysera إلى شركة OG Solution شفافة تماماً وتمت عبر التحويلات البنكية.
اعتقاد خاطئ:
"رفض المساهم في شركة Paysera المثول أمام المحكمة."
❌ خاطئ
✅ الوقائع
عرض المساهم في شركة Paysera الإدلاء بشهادته عن بُعد، وهي ممارسة معترف بها ومقبولة في القضايا القانونية الدولية لتيسير الإجراءات عبر الحدود وضمان سلامة الشهود وإمكانية وصولهم. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذا الطلب. ويشكل هذا الرفض مصدر قلق خاص بالنظر إلى السياق، وحقيقة أن اثنين من كبار ممثلي شركة Paysera قد مثلا أمام المحكمة شخصيًا للإدلاء بشهادتهما.
⚖ الشهادات المتجاهلة وغير المسموعة: مسألة الإجراءات القانونية الواجبة
رفض الشهادة عن بُعد:
على الرغم من أن الشهادة عن بُعد تُعد ممارسة معتادة في القضايا القانونية الدولية، واستعداد المساهم للإدلاء بشهادته عن بُعد، إلا أن المحكمة رفضت هذا العرض.
تجاهل الشهادات الحاسمة:
سافر اثنان من كبار موظفي Paysera إلى الجزائر للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادات مفصلة. ومع ذلك، تم تجاهل شهادتيهما والأدلة الحاسمة التي قدمتها Paysera ولم يتم أخذها في الاعتبار في الحكم الأولي للمحكمة. وهذا يثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة وأهمية النظر في جميع الوقائع المقدمة في هذه القضية.
📌 الجدول الزمني للقضية: الأحداث الرئيسية
2023
بدأت السلطات الجزائرية تحقيقا في عمليات شركة Paysera.
ابتداءً من 17 مارس 2024
سافر اثنان من كبار موظفي شركة Paysera إلى الجزائر للإدلاء بشهادتهما.
1 أكتوبر 2024
تم إصدار حكم ضد شركة Paysera والمساهم، متجاهلا الأدلة الرئيسية وكافة شهادات Paysera.
6 أكتوبر 2024
تبلغ Paysera المحكمة بقرار الاستئناف.
26 فيفري/فبراير 2025
جلسة الاستئناف المقرر عقدها في الجزائر العاصمة.
ممثلو Paysera ينتظرون تحديد موعد جلسة المحكمة في الجزائر العاصمة.
بدأت جلسة الاستئناف في الجزائر العاصمة لكنها تأجلت على الفور وأعيد تحديد موعدها إلى 5 مارس 2025. لا يزال ممثلو Paysera في الجزائر في انتظار جلسة الاستماع المؤجلة.
5 مارس 2025
تم تحديد جلسة الاستئناف القادمة.
🔗 اطلع على الوثائق القانونية هنا.
⚖ ما أهمية ذلك بالنسبة لك ولنزاهة الأعمال التجارية الدولية
تتجاوز هذه القضية شركة Paysera. فهي تحمل تبعات كبيرة على سمعة الجزائر كاختصاص قضائي مستقر وموثوق للأعمال التجارية الدولية والاستثمار. إن الممارسات القانونية العادلة والإجراءات القانونية الواجبة تعد أساسا لبناء الثقة والاطمئنان في أي نظام قانوني لدولة.
لطالما كانت Paysera ملتزمة برفاهية الأفراد وتمكينهم اقتصاديًا، بما في ذلك الأفراد في الجزائر. على مدار سنوات، كانت مهمتنا توفير الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، بما في ذلك الحق الأساسي في فتح حساب بنكي أوروبي - وهو حق يعزز الإدماج المالي، ويخلق فرصا اقتصادية، ويضمن أجرا عادلا للعمل، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
🔵 التزام Paysera: التمسك بالعدالة والشفافية
نحن ملتزمون بثبات بما يلي:
✔ الدفاع عن الممارسات القانونية العادلة:
نحن نستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة لضمان الوصول إلى نتيجة عادلة ومنصفة استنادا إلى المبادئ القانونية الدولية والإجراءات القانونية الواجبة.
✔ ضمان الشفافية:
نحن ملتزمون بتوفير التواصل الصريح والصادق حول هذه القضية، كما يتضح من هذه الصفحة المخصصة وتواصلنا المباشر معكم.
✔ الاستمرار في تقديم الخدمة بنزاهة:
نواصل تركيزنا على تقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة وشفافة لعملائنا حول العالم، ونحافظ على الثقة التي وضعتموها فينا.
📩 هل لديك معلومات مهمة حول القضية الجارية؟ شاركنا إياها - السرية مضمونة: Algeriacase@paysera.com