منع غسيل الأموال
ما هو منع غسيل الأموال؟
غسيل الأموال – يقصد به الأعمال المضطلع بها بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الأموال أو الممتلكات الأخرى المكتسبة بوسائل إجرامية أو لإخفاء مصدرها. وعادة ما يقوم بهذه الأعمال تجار المخدرات والجماعات الإجرامية المنظمة والإرهابيون وناهبي الضرائب والمهربون والمسؤولون الفاسدون والأشخاص ذوو الصلة.
منع غسيل الأموال هو تنفيذ التدابير ذات الصلة لمنع هذا النشاط غير المشروع.
تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها المؤسسة:
-
إجراء
- “اعرف عميلك”؛
- إجراءات تحديد هوية العملاء؛
- المراقبة المستمرة للعلاقات التجارية مع العملاء؛
- الكشف عن المعاملات المشبوهة وتعليقها.
لماذا نجمع البيانات؟
وفقا لقانون جمهورية ليتوانيا المتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتعين على المؤسسة المالية رصد المعاملات وإبلاغ السلطات المسؤولة عن أي عمليات مشبوهة؛ وبالتالي، يتعين على المؤسسة المالية أن تطلب بيانات في كل مرة يوجد فيها اشتباه بأن نشاطا غير مشروع يجري أو يمكن القيام به. يتبع مقدمو خدمات الدفع مبدأ „اعرف عميلك“. يساعد تنفيذ هذا المبدأ على منع غسيل الأموال وحماية العملاء من الاحتيال.
يتم جمع جميع البيانات حول العملاء ونشاطهم واستخدامها لهذا الغرض فقط. تحمي Paysera جميع المعلومات الواردة من العميل أثناء علاقة العمل.
يتم تقييم مؤسسات الدفع من قبل السلطات الإشرافية، – خدمة التحقيق في الجرائم المالية (FCIS) بموجب وزارة الداخلية و بنك ليتوانيا، من حيث امتثالها للوائح الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما هي الإجراءات التي تتخذها Paysera؟
في حالة وجود أسئلة تتعلق بالغرض من الدفع أو مصدر الأموال، التي يحولها العميل، يُطلب من العميل تقديم معلومات (اتفاقات أو فواتير أو وثائق أخرى)، لتبرير الدفع.
تتبع جميع المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع والسلطات الإشرافية هذه المبادئ بشكل موحد وتتعاون من أجل تحقيق الهدف المشترك - وهو ضمان رفاه المجتمع.
هل ستبقى بياناتي آمنة؟
تضمن Paysera استخدام جميع البيانات المقدمة ضمن الحدود التي يحددها القانون. يتم توفير سرية البيانات وحمايتها من خلال متطلبات قانون جمهورية ليتوانيا، والأحكام القانونية الأخرى وأحكام سياسة الخصوصية. يجب على العميل أيضا حماية بياناته الشخصية وعدم الكشف عنها لأي شخص ثالث.
ماذا يحدث إذا رفضت تقديم بيانات أو تقديم بيانات غير صحيحة؟
إذا رفض العميل تقديم بيانات أو معلومات شخصية عن نشاطه أو المستفيدين الحقيقيين أو مصدر الأموال أو قدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة، فيجب على Paysera الرد على مثل هذه الإجراءات المشبوهة وإبلاغ السلطات المسؤولة. أيضا، وفقا اتفاقية خدمات الدفع العامة، يجوز لشركة Paysera تعليق العمليات التي يقوم بها الشخص أو الشركة، وحتى إنهاء العلاقات التجارية مع العميل.